قانون کار چیست ؟ قوانین مرتبط با کارفرمایان و کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ شمسی از سمت مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون مواد و تبصره‌های مختلفی دارد که شامل چندین فصل است. در این مقاله سعی کرده‌ایمم مباحثی که برای کارگر و کارفرما مفید و کاربردی هستند را بیان کنیم. شما به عنون یک مدیر کسب و کار باید با این مواد قانونی آشنایی داشته باشید تا بهتر بتوانید کارمندان و پرسنل خود را مدیریت کنید. در ادامه با من در کاوان همراه باشید تا چندین مورد مهم از قانون کار را یاد بگیرید.
فصل اول: قانون کار، کارفرما و کارگر
ماده 1: همه کارفرماها، کارگران و فعالان در کارخانه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و ... باید از قانون کار تبعیت کنند.
ماده 2: کارگر فردی است که تحت هر عنوانی در قبال حقوق، دستمزد و مزایا، برای کارفرما کار انجام می‌دهد.
ماده 3: کارفرما فردی حقیقی یا حقوقی است که کارگر با توجه به درخواست او و به ازای دریافت مبلغی، کار می‌کند. قانون کار می‌گوید همه افرادی که در جایگاه مدیر یا مسئول در کارگاه‌‌ها کار می‌کنند، نماینده کارفرما هستند
ماده 4: کارگاه مکانی است که کارگران در آن‌ها با توجه به درخواست کارفرما یا نماینده وی کار می‌کنند. مثلا معدن، موسسه‌های صنعتی، صنعت کشاورزی، ترابری، شرکت‌های تولیدی و ... همه کارگاه‌های مکانی هستند. همه امکانات و تاسیسات موجود در کارگاه مانند نمازخانه، شیرخوارگاه، ورزشگاه، حمام و درمانگاه جزو کارگاه هستند.
ماده 5: همه کارگران، کارفرماها، کارآموزان، نمایندگان و کارگاه‌‌ها مشمول رعایت مقررات قانون کار هستند.
نکته: توجه کنید که طبق بند ۴ اصل ۴۳، بند ۶ اصل 2 و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، هیچ کسی حق بهره‌کشی از شخص دیگری را ندارد. همه هم‌وطنان با هر زبان، جنسیت و نژادی دارای حقوق یکسان هستند.
فصل دوم: قانون کار
ماده 7: قرارداد کار، قرارداد کتبی یا شفاهی است که طبق آن کارگر کاری – در زمان موقت ی غیر موقت - برای کارفرما انجام می‌دهد و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کند.
ماده 8: شرط‌های ذکر شده در صورتی نفوذ دارند که مزایا و امتیازاتی کمتر از قانون کار برای کارگر در نظر گرفته نشود.
ماده 9: درستی قرارداد در زمان بستن آن با توجه به شروطی مانند مشروعیت، مشخص بودن موضوع، عدم ممنوعیت از لحاظ قانونی برای هیچ یک از طرفین و شرعی بودن انجام کار یا تصرف اموال، مشخص می‌شود.
ماده 10: یک قرارداد کامل شامل مشخصات کامل طرفین، نوع کار یا حرفه، میزان دستمزد، ساعت‌های کاری، مرخصی، تعطیلات، مکان فعالیت ، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد است.
ماده 11: طرفین قرارداد می‌توانند مدتی به صورت آزمایشی با هم کار کنند. در این زمان هر یک از طرفین می‌تواند بدون اطلاع قبلی یا حتی پرداخت خسارت، رابطه کاری را قطع کند. البته کارفرما باید حقوق این زمان کار را به کارگر پرداخت کند.
ماده ۱۲: ایجاد تغییرات حقوقی در مالکیت کارگاه، باعث تغییر در قرارداد کارگران نمی‌شود. مواردی مثل فروش و انتقال کارگاه، تغییر نوع تولید، ادغام کارگاه با سایر موسس‌ها و فوت مالک جطو تغییرات حقوقی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۳: اگر کار با مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‌کننده وظیفه دارد قراردادی با مقاطعه‌کار ببندد و طبق آن مقاطعه‌کار متعهد به رعایت همه مقررات قانون کار در مورد کارکنان می‌شود.
مبحث تعلیق قرارداد
ماده ۱۴: اگر قرارداد به دلیل عمل نکردن تعهدات طرفین متوقف شود، به حالت تعلیق در می‌آید. در صورتی که مشکلات رفع شود، قرارداد سوابق خدمت را در نظر می‌گیرد و به حالت اولیه باز خواهد گشت.
ماده ۱۵: زمانی که ادامه کار به دلایلی مانند بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی متوقف شود و عمل به تعهدات غیر ممکن باشد، قراردادهای کاری به طور موقت به حالت تعلیق درمی‌آید.
ماده ۱۶: اگر کارگران از مرخصی تحصیلی یا هر مرخصی بدون حقوقی استفاده کنند، قرارداد کاری به مدت دو سال به حالت تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۷: اگر یک قرارداد توقیف شود و این توقیف محکومیت نداشته باشد، در زمان توقیف تعلیق می‌شود. کارگر پس از دوره توقیف می‌تواند به کار خود برگردد.
ماده ۱۸: در صورتی که کارگر با شکایت کارفرمای خود توقیف شود ولی محکوم نشود، کارفرما باید ضرر و زیان و دستمزد را به کارگر بپردازد. البته زمان توقیف هم جز سوابق کاری محسوب می‌شود.
ماده ۱۹: قرارداد اشخاصی که خدمت سربازی انجام می‌دهند، به حالت تعلیق در می‌آید. این افراد می‌توانند تا دو ماه پس از اتمام خدمت به کارشان برگردند.
ماده ۲۰: در صورتی که هر یک از موارد 15 – 19 پیش بیاید و کارفرما پس از اتمام تعلیق کارگر را مجددا نپذیرد، اخراج غیر قانونی انجام داده است. کارگر وقت دارد تا 1 ماه به هیات تشخیص مراجعه کند و اگر کارفرما دلیل شفاف و قابل توجیهی ارائه ندهد، باید طبق نظر هیئت کارگر را به کار برگرداند.
مبحث خاتمه قرارداد کاری
ماده ۲۱: اگر کارگری فوت کند، استعفا دهد، از کار افتاده شود، بازنشسته شود یا مدت قرارداد او تمام شود، قرارداد مورد نظر خاتمه می‌یابد.
ماده ۲۲: اگر قرارداد کاری به اتمام برسد، کارگر بستانکاری خود را دریافت می‌کند. در صورتی که وی فوت کند، وراث این مبلغ را دریافت می‌کنند.
ماده ۲۳: کارگر باید در شرایط خاصی مانند ازکارافتادگی، بازنشستگی، بیکاری و تعلیق که حقوق یا مستمری دریافت می‌کند، قوانین تامین اجتماعی را رعایت کند.
ماده ۲۴: کارفرما موظف است طبق قراردادهای مشخصی که خاتمه یافته است، به ازای هر سال سابقه، مبلغی به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. این مبلغ با توجه به آخرین حقوق دریافتی و معادل یک ماه حقوق کارگر است.
ماده ۲۵: اگر قراردادی بین طرفین به امضا رسید، هیچ یک از آن‌ها به تنهایی نمی‌توانند آن را فسخ کنند.
ماده ۲۶: تغییراتی که برخلاف عرف کارگاه به وجود می‌آید، باید قبل از اجرا به رای و موافقت‌نامه کتبی اداره کار و امور اجتماعی برسد.
ماده ۲۷: اگر کارگری وظایف خود را به درستی انجام ندهد و از قوانین انضباطی تبعیت نکند، کارفرما می‌تواند نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب کند. سپس حق و حقوق کارگر را پرداخت کند و قرارداد را فسخ نماید.
ماده ۲۸: نمایندگان قانونی، داوطلبانی که واجد شرایط نمایندگی کارگران هستند و اعضای شورای اسلامی کار باید در همه مراحل انتخابات، اعلام نظر هیات تشخیص و هیات حل اختلاف، فعالیت‌های قبلی خود را انجام دهند.
قوانین رفع خسارات و پرداخت مزایای پایان کار
ماده ۲۹: اگر هیات حل اختلاف به این نتیجه برسند که کارفرما باعث تعلیق قرارداد شده است، کارگر می‌تواند خسارت تعلیق را دریافت کند. کارفرما هم باید کارگر موردنظر را به کارش برگرداند.
ماده ۳۰: اگر کارگاه به دلایلی مانند سیل، زلزله، طوفان، جنگ و ... نابود شود و کارگران نتوانند فعالیت کنند، کارفرما باید کارگاه را بازسازی کند و کارگران را در شغل‌های مخصوص به خودشان مشغول نماید.
ماده ۳۱: اگر قرارداد به خاطر ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر خاتمه یابد، کارفرما وظیفه دارد مبلغی (به اندازه 30 روز کار) را طبق آخرین مزد کارگر به او پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری پایان ماهی است که کارگر از کار افتاده یا بازنشسته می‌گیرد.
ماده ۳۲: اگر توانایی‌‌های جسمی و فکری کارگر به دلیل کار کاهش پیدا کند و این مسئله باعث خاتمه قرارداد شود، کارفرما موظف است به ازای هر سال خدمت، دو حقوق پرداخت کند. البته کاهش این توانایی‌‌ها توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان تشخیص داده می‌شود.
ماده ۳۳: موارد از کارافتادگی، بیماری‌‌های ناشی از کار، فوت کارگر و کوتاهی کارفرما طبق قوانینی که وزیر کار به هیئت وزیران پیشنهاد می‌دهد، تنظیم و تصویب می‌شود.
پیام بگذارید